الاردنية الاولى - ارتفع عدد الشركات البريطانية التي تواجه خطر الانهيار بأكثر من الثلث خلال الربع الثالث من العام الحالي، مع استمرار تآكل هوامش الأرباح نتيجة ارتفاع معدل التضخم.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن تقرير اقتصادي: أن نحو 2000 شركة تواجه أوضاعا مالية حرجة، حتى نهاية حزيران (يونيو) الماضي، بزيادة نسبتها 37 في المائة عن الفترة نفسها من العام الماضي، مضيفة أن هذه الزيادة تعود أيضا إلى تلاشي تأثيرات برامج الدعم الحكومي بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي تتزايد فيه قضايا الإفلاس التي تنظرها المحاكم.
كما ارتفع عدد الشركات التي قدمت طلبات إشهار إفلاس في إنجلترا وويلز خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى أعلى مستوياته منذ 2009، بحسب بيانات هيئة الإفلاس البريطانية الصادرة.
ومن المتوقع استمرار تدهور الموقف في ظل توقعات بنك إنجلترا المركزي دخول الاقتصاد البريطاني دائرة الركود خلال الربع الأخير من العام الحالي مع وصول معدل التضخم إلى أكثر من 13 في المائة خلال تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

من جانبه، أعرب أندرو بايلي، محافظ البنك المركزي البريطاني، عن مخاوفه من أن معدل التضخم في البلاد يرتفع، لأن الشركات تجد صعوبة في توظيف العمالة التي تحتاج إليها وتشعر بضرورة رفع الأسعار.
وفي مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لتوضيح أسباب قيام البنك برفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى معدلاتها خلال 27 عاما، قال بايلي: إنه يتعين على صناع السياسة العمل على منع دوامة الزيادة في الرواتب والأسعار من تأجيج التضخم، الذي ينمو بأسرع معدلاته خلال أربعة عقود، ومن المتوقع أن يرتفع بأكثر من 13 في المائة في وقت لاحق هذا العام.
ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن بايلي قوله: "الخطر الحقيقي الذي نتعامل معه هو أن التضخم قد ترسخ، ولا ينخفض بالشكل الذي نتوقعه".
وأضاف: "نشهد انكماشا في قوة العمل، وأتحدث كثيرا إلى الشركات، وأول شيء تريد الحديث بشأنه هو صعوبة التوظيف، وهذه المشكلة ما زالت مستمرة، وتقول الشركات أيضا: إنها في الواقع لا تجد صعوبة في الوقت الحالي في رفع الأسعار.. ولا يمكن لهذا الأمر أن يستمر".
وفي سياق متصل، تراجعت أسعار العقارات في بريطانيا في الشهر الماضي، للمرة الأولى خلال عام، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة التضخم.
وذكرت مؤسسة هاليفاكس للرهن العقاري أن أسعار العقارات انخفضت 0.1 في المائة، في أول تراجع لها منذ يونيو 2021، بحيث وصل متوسط سعر العقار إلى 293 ألفا و221 جنيه استرليني "356 ألف و100 دولار" بزيادة 11.8 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
ونقلت "بلومبيرج" عن راسل جالي، المدير الإداري في هاليفاكس، قوله: "إن تباطؤ الزيادة السنوية في أسعار العقارات كان متوقعا منذ فترة"، مضيفا أن "المؤشرات الرئيسة في سوق العقارات أظهرت أخيرا بطء النشاط، حيث إن تكاليف الاقتراض تزيد من الضغوط على ميزانيات الأسر على خلفية الزيادة الكبيرة في النسبة بين سعر العقار ومتوسط الدخل".
وانتعشت سوق العقارات خلال فترة جائحة كورونا، وما زال يحظى بدعم جراء نقص المعروض وتوافر المدخرات التي تراكمت خلال فترة الإغلاق التي هدفت إلى السيطرة على الوباء. وتواجه الأسر في بريطانيا ضغوطا متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، حيث يتوقع أن يصل معدل التضخم في البلاد إلى أكثر من 13 في المائة خلال الخريف المقبل.
وذكرت شركات توظيف في بريطانيا أن معدلات التوظيف في البلاد تراجعت إلى أدنى معدلاتها خلال 17 شهرا، مع اتجاه الأعمال إلى توخي الحذر بشأن الآفاق الاقتصادية.
وذكر اتحاد التوظيف والعمل وشركة كيه.بي.إم.جي للاستشارات الإدارية أن معدلات الطلب على العمالة الدائمة والمؤقتة استمرت في التباطؤ، وتراجعت فرص العمل الجديدة إلى أدنى معدلاتها خلال 16 شهرا.
وفي ظل التوقعات بشأن ارتفاع التضخم إلى أكثر من 13 في المائة في وقت لاحق هذا العام، تشعر الشركات بقلق متزايد بشأن المستقبل، كما أن ارتفاع التكاليف يلقي بظلاله على سلوكيات المستهلكين، ويرفع مخاطر الركود الاقتصادي خلال العام الجاري.
وقالت كلير وارنرز، رئيس قسم التعليم والمهارات والإنتاجية لدى شركة كيه.بي.إم.جي، إنه "بالنظر إلى تحديات الآفاق الاقتصادية، فإن أصحاب العمل يشعرون بالتردد حيال خطط التوظيف".
وأضافت أن "نقص المرشحين المناسبين لشغل الوظائف وتراجع المهارات في معظم القطاعات عموما يؤدي إلى ارتفاع الرواتب المبدئية".