وأعلنت "الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ"، عن الاستغناء رسميا عن نظام الكفيل، والاعتماد على العلاقة التعاقدية القائمة بين العامل ورب العمل.

وكشفت الهيئة خلال مؤتمر صحافي أنه ستكون هناك مرونة كبيرة في تلقي الخدمات والحصول على التأشيرة في زمن قياسي، فضلا عن تعديل مدة بقاء الأجنبي بعد انتهاء أو إلغاء إقامته داخل الدولة المقررة بشهر، حيث قد تمتد إلى 6 أشهر.

ونقلت صحيفة "الإمارات اليوم" عن مدير عام الخدمات المساندة في الهيئة اللواء خميس الكعبي، أن "المنظومة المحدثة لتأشيرات الدخول توفر أغراضا وخيارات جديدة ومتعددة للراغبين في زيارة الدولة بمدد زيارة مرنة وقابلة للتمديد وتصل إلى عام، ودون اشتراط ضامن أو مستضيف في الدولة بهدف تيسير الإجراءات والمتطلبات، ما يمنح الفرصة للزائرين والباحثين عمل لتحقيق طموحاتهم على أرض الإمارات والتنعم بحياة آمنة ومستقرة".